وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد.: ایجاد شرکتهای توانمند صادراتی کار بخش خصوصی است
به گزارش روابط عمومی صحا؛ مهندس محمد رضا نعمت
زاده در اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 96 ضمن برشمردن
دستور جلسات آتی این شورا و الزامات ایجاد شرکتهای توانمند صادراتی افزود :هدف
این است که بخش خصوصی صادرات داشته باشد و ایجاد تشکلهای قوی صادراتی در بخش خصوصی
باید صورت بگیرد و باید دید چه مشکلات و موانعی در سر راه به خصوص در بخش کشاورزی
هست.
وی که در غیاب وزیر امور اقتصاد ودارایی ریاست شورا را
برعهده داشت ادامه داد : طبق پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
بهبود عملکرد هیات واگذاری و بهبود روش خصوصی سازی و سایر تکالیف باقی مانده از
اصل 44 و اصلاح روشها ی خصوصی سازی ، زمینه های اجرای ماده 27 قانون تکمیل طرحهای نیمه
تمام و فراهم آوردن شرایط لازم برای استفاده بخش خصوصی از منابع مالی بخش
خارجی ر می توان در جلسات آتی شورا بحث و نتیجه گیری کرد.
نعمت زاده افزود : همچنین بررسی تعرفه ها ، موضوع
بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانکهای عامل ، و صادرات از دیگر موضوعات پیشنهادی
مهندس نعمت زاده بود و در این زمینه گفت : اگر نتوان صادرات را به صورت جهشی
افزایش داد نه تولید و نه اشتغال صورت نمی گیرد و تحریک تقاضای بازار داخلی و
خارجی ، مشوقهای صادراتی و موانع و قیمت تمام شده باید بیشتر بحث و بررسی شود.
وی اضافه کرد : در دستور جلسات آتی می توان موضوع آیین
نامه ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای انرژی را بررسی کرد چرا که دارای
ایراداتی است.
همچنین موضوع مواد اولیه پتروشیمی بنده آمادگی دارم با
وزارت نفت هماهنگ شویم واشکالات را برطرف کنیم و بیمه محصولات کشاورزی نیز می
تواند از دیگر موضوعات دستور کار باشد.
مهندس نعمت زاده همچنین در ابتدای این نشست یاد آور شد
: سال گذشته 4 جلسه و گفتگوی مفصل با وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه
با استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان داشتیم و از آن زمان دیگر شکایتی
دریافت نکردیم.
وی افزود : این مورد بالاخره اصلاح شد و امیدواریم مشکل
حل شده باشد.
گفتنی است موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر
کنندگان در شصت و یکمین جلسه شورا مطرح ودر نتیجه سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای
مبنی بر اصلاح دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان
کالا موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
راتصویب و ابلاغ کرد.
در اولین نشست این شورا در سال جدید همچنین مسائل مرتبط
با مامویت شورا از سوی اعضا مطرح و گزارش عملکرد این شورا در سال گذشته ارائه شد.